|
تشتمل المسؤولية القانونية للجهاز على تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة أبوظبي والبيانات المالية الصادرة عن مختلف الجهات العامة وذلك للتأكد من خلو تلك البيانات المالية من أي أخطاء جوهرية، وأن إدارة هذه الجهات قامت بوضع إجراءات ونظم رقابية فعالة للتأكد من دقة وصحة هذه البيانات.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن من سياسات الجهاز المشاركة في التنظيم والأشراف على مهنة التدقيق والمساعدة في تطوير وتبني أفضل الممارسات التي تتواكب مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
|