يرجى كتابة الكلمة البحث في الحقل أدناه:

خيارات إمكانية الوصول

A- A+

خيار الالوان

إعادة تعيين جميع الإعدادات

إعادة تعيين

البرامج والأعمال

​​الركائز والأهداف والبرامج الاستراتيجية:
تستند استراتيجية جهاز أبوظبي للمحاسبة إلى أربع ركائز استراتيجية، وستة أهداف، و16 برنامج عمل، والتي تعمل بمجملها نحو تعزيز المساءلة والشفافية، عبر تقديم تأكيدات وخدمات استشارية موضوعية، الأمر الذي يدعم بدوره تحقيق الجهاز لرؤيته في التميز في حماية المال العام، وذلك استناداً إلى قيم المهنية، والنزاهة، والاستقلالية. 

 adaa-4-bitmap-24.png

adaa-4-bitmap-25.png

البرامج
يشتمل جهاز أبوظبي للمحاسبة على مجموعة برامج مبنية على أفضل الممارسات العالمية، لتمكنه من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه، وتحقيق أهدافه ومنها برنامج التدقيق والفحص المالي

التدقيق والفحص المالي
طور جهاز أبوظبي للمحاسبة ثلاثة مخرجات ضمن هذه المجموعة بهدف تمكين الجهاز من التحقق من صحة البيانات المالية الموحدة لحكومة أبوظبي والبيانات المالية الصادرة عن الجهات الخاضعة:
  • التدقيق المالي
  • الفحص المالي
  •  تقييم الإدارة المالية

التدقيق المالي
يقوم الجهاز بتدقيق التقارير المالية الموحدة للحكومة والدوائر الحكومية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA)، ورفع التوصيات للارتقاء بمستوى أداء الجهات الحكومية الخاضعة إلى المعايير العالمية المعتمدة، بهدف إبداء الرأي حول ما إذا كانت التقارير المالية تعبر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية عن الأداء المالي للحكومة، وذلك وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS).

الفحص المالي
يشمل الفحص المالي قيام الجهاز بالتأكد من التزام الجهة الخاضعة بتعيين مدقق الحسابات وفقاً "لقواعد تعيين مدققي الحسابات" الصادرة عن جهاز أبوظبي للمحاسبة وفحص البيانات المالية وأعمال مدقق الحسابات، وذلك بهدف التحقق من صحة البيانات المالية للجهات الخاضعة.

تقييم الإدارة المالية
يتم تقييم الإدارة المالية في الجهات الخاضعة والتأكد من مدى توافقها مع أفضل الممارسات، وذلك بهدف التحقق من فاعلية عملية إعداد البيانات والتقارير المالية. تم تطوير مقاييس التدقيق لتقييم الادارة المالية بما يتفق مع المعايير المعدة من قبل معهد الإدارة المالية والمحاسبة في القطاع العام  "CIPFA" وهو معهد رائد للمحاسبين العاملين في المملكة المتحدة وعضو في الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).

رقابة الإلتزام
يعتمد جهاز أبوظبي للمحاسبة المعايير المهنية والأدلة التوجيهية الأساسية بهدف توفير مؤشر مقارنة لعمليات الرقابة على جهات القطاع العام، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة بالتقارير التي يتم رفعها. وتشكل رقابة الالتزام خطاً رقابيً منفصلاً رغم أن بعض مبادئه تشترك مع مبادئ رقابة الأداء والرقابة المالية. 

دعم مهنة التدقيق
يسعى جهاز أبوظبي للمحاسبة لدعم مهنة التدقيق من خلال توفير الدعم للجهات الخاضعة، وتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة في مجالات التدقيق والمحاسبة، إضافة إلى دعم تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الرائدة مع كبرى الجهات العالمية الفاعلة في هذا المجال.

  • التمثيل المحلي والدولي
يحرص الجهاز على المساهمة الفعالة في جوانب التنظيم والإشراف المتعلقة بمجالات المحاسبة والتدقيق، من خلال عضوية مجموعة مؤسسات محلية وعالمية متخصصة ومعنية بوضع
وتحسين القوانين والأنظمة واللوائح في هذه المجالات. ويعتبر الجهاز أول جهة في الشرق الأوسط تنضم لعضوية المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين ويتم انتخابه لعضوية المجلس الاستشاري التابع للمنتدى.

  • المؤتمرات وورش العمل
ينظم الجهاز منتدات وورش عمل للجهات الخاضعة حول الموضوعات التي تتعلق بأعماله وتقع ضمن نطاق خبراته مثل:
منتدى أبوظبي الفني لمعايير المحاسبة والتدقيق: يجمع المنتدى خبراء مهنة التدقيق من مكاتب التدقيق العالمية المتواجدة في الدولة، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالمعالجات المحاسبية، بهدف توحيد تفسير معايير المحاسبة، بناء قاعدة موحدة للتفسيرات المتعلقة بهذه المعايير محلياً، وتحديد قبول العمل بها أم لا، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بجودة التقارير المالية. 
منتدى التدقيق الداخلي: يجمع هذا المنتدى رؤساء وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، للحوار حول المنهجيات المتبعة والأنظمة واللوائح الداخلية والتحديات التي تواجه أعمال التدقيق الداخلي بشكل عام، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتبادل المعرفي حول أفضل الممارسات.

الفحص الخاص
وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة يتعين على الجهات الخاضعة إخطار الجهاز فور اكتشاف أية مخالفة، أو وقوع حدث يترتب عليه مخالفة. كما يتوجب على هذه الجهات أن تقوم بإرسال نسخة عن أوراق التحقيقات بعد الانتهاء منها مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف. وبدوره، يقوم الجهاز بفحص أوراق التحقيق المرسلة من الجهات الخاضعة للتحقق من موضوعية التحقيق والوقوف على الأسباب التي أدت إلى المخالفة والإجراءات التي تم اتخاذها بالجهة لمعالجتها وعدم تكرارها مستقبلاً.